­­­­

Editor Office - Genève

  رأى الدكتور هيثم ابو سعيد (رئيس بعثة المجلس الدولي واللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف معتمدتين في الأمم المتحدة إيكوسوك بصفة خاصة) لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أنه وما يمثله ملتزمون بكل القرارات الأممية التي تخرج عن الأمانة العامة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الانتهاكات حول غزة. 

وأشار أن المثلث الذهبي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش وهي وقف فوري للحرب، فتح الممرات الإنسانية وتحرير الأسرى، بالإضافة إلى مواقف المفوض السامي السيد ڤولكر تورك أن الجرائم من قبل الطرفين يرتقيان لجرائم حرب خطف المدنيين من قبل حماس والإبادة الجماعية من قبل اسرائيل، وأخير ما أشارت إليه السيدة ناڤي بيلاي حول ما خلُصت اللجنة إلى أن عمليات إنفاذ القانون العسكرية المتزايدة التي تقوم بها إسرائيل والهجمات المتكررة التي تشنها إسرائيل على غزة تهدف إلى الحفاظا الى احتلالها غير القانوني المستمر منذ ٥٦ عاماً وثلاث ولايات المعتمدة في عمل لجنة تقصي الحقائق، وعليه سنرسل ونضع أمامها عند أول جلسة تعقدها القاضي بيلاي كل ما هو بجعبتنا من وثائق تعطي المعلومات الشاملة حول ما حصل فيما بات يُعرف بالحرب الخامسة على غزة. 

 وطالب الدكتور ابو سعيد الدول المعنية مباشرة بالصراع أخذ إجراءات فورية رادعة لوقف النزيف الدموي والقيام بما يلزم لإنهاء الصراع واحترام المقررات الدولية المرعية الشأن. 

Dr. Haissam Bou-Said (IHRC Chief Administrative Officer to UNOG, accredited to the United Nations ECOSOC Special Status) in an interview with the International News Agency for Human Rights that he and what he represents are committed to all UN resolutions that deviate from the General Secretariat, the Office of the High Commissioner for Human Rights and the President Violations Committee on Gaza.He pointed out that the Golden Triangle launched by the Secretary-General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, is an immediate halt to the war, the opening of humanitarian corridors and the liberation of prisoners, in addition to the positions of the High Commissioner, Mr. Volker Türk, that the crimes by both parties amount to war crimes, the kidnapping of civilians by Hamas, and genocide by Israel, finally Ms. Navi Pillay stated the Committee’s conclusion that Israel’s increased military law enforcement operations and Israel’s repeated attacks on Gaza are aimed at maintaining and maintaining its 56-year-old illegal occupation Years and three mandates approved for the work of the fact-finding committee, and accordingly we will send and place before it at the first session held by Judge Pillay all the documents we have that provide comprehensive information about what happened in what has become known as the fifth war on Gaza.

 Dr.Bou-Said called on the countries directly concerned with the conflict to take immediate deterrent measures to stop the bloodshed and do what is necessary to end the conflict and respect the applicable international decisions.

Editor Office - Geneva

نرى بشكل واضح أن كلام مدعي عام الجنائية الدولية القاضي كريم خان حول احداث ٧ أكتوبر في غزة تشير إلى وجوب التمسك بالقانون الدولي حول الوضع الحالي في دولة #فلسطين و #إسرائيل. وما الإشارة إلى أنه شهد وباءً من اللاإنسانية كان موقفه لوقف الانتشار، والتمسك بالقانون".

Editor Office - Geneva

In no way, in no circumstances, all heavy violations in GAZA will be reported to the International Tribunal Courts.This is a betrayal for Humanity in not proceeding within it's normes and Laws.We Shall not loose faith in International Law's implementations. 

The whole world is called for Accountability on Crime Against Humanity. No Human Being can deny what he has witnessed on Mass killing. Just see how medias retain your statements from publishing when it comes to Gaza crimes, médias are faking news in the West, putting all ground fact upsidedown. 

They figures are not accurate, photos are being taken for other account rather then putting it in the proper place. West leaders are burying their heads under the Sand, looking sideways on the truth and reality. This is how things are being led under Zionist laws, whom are controlling most of the social medias. 

IT'S NOT A QUESTION OF HAMAS, EVERYONE KNOWS IT...

لن يتم بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، الإبلاغ عن جميع الانتهاكات الجسيمة في غزة إلى المحكمة الدولية.وهذه خيانة للإنسانية في عدم السير ضمن أعرافها وقوانينها.ولن نفقد الثقة في تطبيق القانون الدولي. إن العالم كله مدعو للمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية. 

ولا يستطيع أي إنسان أن ينكر ما شاهده من القتل الجماعي. انظر فقط كيف تمنع وسائل الإعلام تصريحاتك من النشر عندما يتعلق الأمر بجرائم غزة، فوسائل الإعلام تقوم بتزوير الأخبار في الغرب، وتقلب كل الحقائق الأرضية رأسًا على عقب. 

هذه الأرقام ليست دقيقة، فالصور يتم التقاطها لحساب آخر بدلاً من وضعها في المكان المناسب. إن زعماء الغرب يدفنون رؤوسهم تحت الرمال، وينظرون جانباً إلى الحقيقة والواقع. هكذا تسير الأمور في ظل القوانين الصهيونية التي تسيطر على معظم وسائل التواصل الاجتماعي. 

إنها ليست مسألة حماس، الجميع يعرف ذلك...

Editor Office - Geneva

  رأى الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان عن التحركات التى قامت بها البعثة الأممية لحقوق الإنسان تجاه ما يحدث في غزة!حيث تم تقديم كل شيء يتعلق بتطبيق القوانين الدولية لشعب فلسطين كما لأي شعب يتم انتهاك حقوقه، وما قمنا به كان تدريجياً بحيث راقبنا ودوّنا كل ما وصلنا من معلومات ووثائق وفيديوهات وتسجيلات صوتية وبعد التأكد منها طلبنا من اللجنة القانونية للشرق الأوسط لمكتبنا في الاردن إعداد مسودة بيان ومشروع مطالبة قانونية لأقوم بإرسالها إلى بعض الدول التي تربطنا بها علاقة ومواثيق من أجل اعتماد خطوات بدأنا نشهد بعض منها يتم إعلانه على لسان مسؤولين بغية تقديم القيّمين على الجرائم المرتكبة. 

لقد تحركنا بهذا الصدد منطلقين من القوانين الدولية ومنها:

 ١- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم في طياتها ثلاث عناوين قانونية دولية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان 

1989٢- اتفاقية حماية الطفل وخصوصا المادة 6 الفقرة (١). تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة, و (٢) التي تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 ٣- اتفاقية جنيف الرابعة وبعض من موادها: ٣-١٣-١٨-٢٠-٢١-٣٢ .

وأكد أنه لم يتم حتى الساعة ولم يتم اعلام اللجان والمنظمات الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة بصفة خاصة لأي من طلب عقد اجتماع طارئ حول غزة، وانما علمنا أن الأربعاء الاول من نوڤيمبر ٢٠٢٣، للبرلمان الكويتي قام بتوصيات عدة، أهمها إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة بلاده السياسيين والعسكريين كـ"مجرمي حرب" في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. نحن بهذا الصدد سنتعاون بهذا الشأن معهم وهذا موجه أيضا من خلال منبرك الكريم.

 واضاف ان حقوق الانسان بموجب التفويض المعطى، سواء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهذا يندرج على كل اللجان المعتمدة رسميا لدى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، هو جهة رقابية على تأمين المساعدات المتعددة من قبل الدول والجهات المانحة، ووفق الحاجة المطلوبة للتأكد من تنفيذ جيد لهذا الأمر. وهنا بالمناسبة يهمني أن أشير إلى أن المساعدات حتى الآن لا ترقى إلى المطلوب وما زالت قضية المياه وغير من الحاجات الاجتماعية والطبية غير مؤمنة وفق المعايير التي تم الإعداد لها. 6- بعد قيام القوات الاسرائيلية بضرب سيارات الاسعاف التى تنقل الضحايا الى معبر رفح.

وحول سؤال عن وجود أي عقوبات يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرها، اشار طبعا هذا من أبشع المشاهد التي قد نراها في المعارك والحروب وهو استهداف سيارة إسعاف لا حول لها ولا قوة وجلّ جريمتها أنها تنقل مصابين من أطفال ونساء ممن استهدافهم القصف اللا-إنساني، وعليه فإن هذا الأمر سيكون من العناوين الأساسية في الشكوى حيث استهداف الطبقة الضعيفة هو من صلب موانع الشرعة الدولية والقانون الدولي معا وهي تدخل في البنود التي ذكرتها أعلاه.-

واجاب أيضا  هل يمكن ان يصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة توصية ضد الجانب الاسرائيلى بسبب جرائمه ضد الاطفال والنساء والجرحى؟ قال  نعم وسبق قبل اندلاع أحداث ٧ أكتوبر أن قام من خلال اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة والتي تترأسها السيدة ناڤي بيلاي وهي بالمناسبة كانت تشغل منصب مفوض سامي لحقوق الإنسان لمدة ٥ سنوات، أن قامت بإدانة مجازر غزة على يد الجيش الاسرائيلي وتم قبلها إحالة الكيان الاسرائيلي في ١٨ آءار ٢٠١٨ إلى الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وكنت ممن تابع هذا الأمر شخصيا مع البقية وتم تهديدنا من بعدها ولكن على من يقرؤون مزامير تهديداتهم. 

وختم حول اتفاقية جنيف الرابعة بالاشارة إلى أن لكل مخالفة حكم عقابي لا شك فيه حتى لو أتى مؤخرا ولنا العديد من الأمثلة منها رئيس كوسوڤو وليبيريا والسودان وغيرهم.اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩ والبروتوكلين الملحقين لسنة ١٩٧٧ واضحة لجهة ارتكاب الجرم، واذا ما ثبت واقع الجرم بالمستندات وهذه حالنا في غزة سيكون الأمر أمام الأجهزة الأمنية والقضائية الدولية وشكل الحكم معلوم للجميع. ليس فقط السجن وانما تحميل المسؤولين تبعات الدما الحجري والبشري والنفسي، وهنا ستكون المطالبة وفق المعايير الغربية. ومن الجدير ذكره أن تسريبات استعمال قنبلة نووية في غزة للتخلص دفعة واحدة من الغزيين قد يكون هناك استعمال لقنابل نووية تكتيكية بحسب ما يصلنا من موارد ومعلومات.

Editor Office - Geneva

 تلقى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (رئيس بعثة المجلس الدولي واللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف معتمدة من الأمم المتحدة إيكوسوك) رسالة صوتية وخطية عن طريق مستشاره أديب أسعد من رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة المطران عطاالله حنا طالب فيها وقوف المجلس واللجنة إلى جنب الحق الفلسطيني وتسليط الضوء على المجازر والتهجير التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المسيحي والمسلم معا.وفي رسالته الصوتية والبيان المكتوب الذي وصل شرح فيها المآسي الحقيقية اليومية لتلك المعاناة.وفي السياق نفسه أكد الدكتور ابو سعيد على المثابرة على الجهود وتفريغ كل العلاقات من أجل تحقيق ولو جزئية من هذه الآمال، خاتماً أن فلسطينين مسيحية قبل أن تكون مسلمة كنيستها مهد الحضارات في الشرق الأوسط ونموذج التعايش المسيحي الاسلامي وباقي الطوائف فيها التي عاشت حقبة تاريخية مهمة ومسالمة قبل تهويدها من قبل الإسرائيليين الذين لم يقيمون فيها الا الفتن بين الطوائف والمكونات المجتمعية والمجازر الدموية. 

Ambassador Dr. Haitham BOU-SAID (International Council and the International Commission for Human Rights Chief Administrative Officer to the United Nations in Geneva, accredited by the United Nations ECOSOC) received an audio and written message through his advisor Adeeb Asaad from the Greek Orthodox Archbishop of Sebastia in occupied Jerusalem, Bishop Atallah Hanna, in which he demanded that the Council stand The committee stands alongside the Palestinian right and sheds light on the massacres and displacement committed by the Israeli army against both the Christian and Muslim Palestinian people.In his audio message and the written statement that arrived, he explained the real daily tragedies of that suffering. 

In the same context, Dr. Abu Saeed stressed the perseverance in efforts and the emptying of all relations in order to achieve even a partial of these hopes, concluding that Palestine is Christian before it was Muslim, its church being the cradle of civilizations in the Middle East and a model of Christian-Islamic coexistence and the rest of the sects in it that lived an important and peaceful historical era. Before it was Judaized by the Israelis, who caused nothing but strife between sects and societal components and bloody massacres.

Editor Office - Beirut

رأى الدكتور هيثم ابو سعيد (رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف معتمدة من الأمم المتحدة إيكوسوك) لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن طلب إسرائيل إلى مدير مركز إيواء التابع للأونروا بقطاع غزة وجوب إخلاء 5 مدارس إيواء في القطاع، لتعرضها للخطر وعدم القدرة على حمايتها، هو كلام خبيث وغير لائق بحق الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في فلسطين، وتتلطّى بهذا الأمر من أخل تنفيذ الترانفسير ومخططها بتفريغ غزة من الفلسطينيين أولاً وباقي المدن في خطوة ثانية. 

 Dr. Haissam Bou-Said (head of the mission of the International Human Rights Council to the United Nations in Geneva, accredited by the United Nations ECOSOC), to the International News Agency for Human Rights / INHR said that he believed Israel’s request to the director of the UNRWA shelter center in the Gaza Strip that 5 shelter schools in the Strip must be evacuated, due to their exposure to danger and the inability to protect them, is... Malicious and inappropriate words against the humanity sponsored by the United Nations in Palestine, and it is distorting this matter by failing to implement the transfer and its plan to empty Gaza of Palestinians first and the rest of the cities in a second step.

Editor office  - Cairo

  في مقابلة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أكد الدكتور هيثم ابو سعيد أنه «يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، لا بل أكثر من ذلك ستقوم، وفي ظروف معينة، المفوضية من مبدأ المساعي الحميدة دعم الدول بناء على طلبها في مساعيها لإعادة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، لا سيما عند مواجهة العقبات التي تعترض العودة، شريطة ألا تتعارض مشاركة المفوضية مع ولايتها الإنسانية لتوفير الحماية الدولية للاجئين.وأضاف، من هنا نرى أن المفوضية في لبنان لا تقوم بعمله وفق القانون والميثاق المعتمد لها، وعليه لا تعطي داتا المعلومات للجهات الحكومية في لبنان حتى لا تصبح واقعة ضمن الحرج القانوني لجهة شطب مئات آلاف الاسماء التي تقع عليها عدم أحقيتها في النزوح أو اللجوء، وتصبح أمام واقع ارجاعهم قسريا إلى بلادهم وهذا ما لا تريده دول المانحة وسوريا معاً ولكل منهما حساباته ومقارباته المختلفة. 

وأكّد الدكتور ابو سعيد أن القانون الدولي الذي يعطي الحق بطرد الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم أو الذين يخالفون الشروط والقوانين الدولية بات في خطر لانه يتم استغلاله وفق معطيات قوى دولية ضد الدول الأضعف وهذا ايضا خرق إضافي يتم فعله في هذا السياق.عندها قد نكون أمام مشهد غير مألوف إما أن يترجم هذا الأمر نزاعا داخلياً حاداً قد ينتج عنه ردود فعل عنيفة من قبل المجتمعات الداخلية، أو التمرّد على بطريقة أو بأخرى، أو اللجوء إلى إجراءات منفردة تحرج كل الأطراف المعنية بالملف، على أن يكون العبء القانوني الأكبر على من تسبب بذلك من الطرفين الغير متجاوبين المذكورين ضمناً.وعليه ختم بالمطالبة الجدية المبنية على خطورة الوضع بشكل غير مسبوق في هذه المعضلة الشائكة لأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش والى رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة السيد دينيس فرانسيس عقد مؤتمر عاجل لوضع حد لهذا التفلّت من العقاب والقفز والتذاكي على القوانين الدولية قبل الارتطام الكبير في هذا الملف الذي سيدفع ثمنه الجميع، وقد لا تكون كل الاطراف محيطة بالمعلومات الصحيحة وإنما يتم تضليل بعضها عن سابق تصور وتصميم. 

In an interview with the International News Agency for Human Rights, Dr. Haitham Abu Saeed affirmed that “states have the right under international law to expel people who are found not to be in need of international protection. 

Moreover, in certain circumstances, the Commission will, based on the principle of good offices, support states based on Request it in its efforts to return persons found not to be in need of international protection, particularly when facing obstacles to return, provided that UNHCR’s participation does not conflict with its humanitarian mandate to provide international protection for refugees. 

He added, from here we see that the Commission in Lebanon is not carrying out its work in accordance with the law and the charter approved for it, and therefore Data does not give information to government agencies in Lebanon so that it does not fall under the legal embarrassment of deleting hundreds of thousands of names that fall on them due to their lack of eligibility for displacement or asylum, and it becomes In the face of the reality of their forced return to their country, this is what the donor countries and Syria do not want together, and each of them has different calculations and approaches. 

Dr. Bou-Said stressed that international law, which gives the right to expel people who commit crimes or who violate international conditions and laws, is in danger because it is being exploited according to the data of international powers against weaker countries, and this is also an additional violation being committed in this context.Then we may be faced with an unusual scene, either this matter translates into a severe internal conflict that may result in violent reactions by internal communities, or rebellion in one way or another, or resorting to unilateral measures that embarrass all parties involved in the file, provided that the legal burden is the greatest. On whoever caused this from the unresponsive parties mentioned implicitly. 

Accordingly, he concluded with a serious demand based on the seriousness of the unprecedented situation in this thorny dilemma to the Secretary-General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, and to the President of the United Nations General Assembly, Mr. Denis Francis, to hold an urgent conference to put an end to this impunity and jumping and cleverness on international laws before the major collision in this situation. The file that everyone will pay for, and not all parties may be aware of the correct information, but some of them are being misled from their previous conception and design. 

Editor Office - Beirut

 أشار الدكتور هيثم ابو سعيد (الممثل الأعلى لشؤون الخارجية لمجلس الدولي لحقوق الإنسان ورئيس بعثتها الى الأمم المتحدة في جنيف/معتمدة من الأمم المتحدة إيكوسوك) لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن مفاعيل القرار ٢٢٥٤ وحيثيتها الفعلية التطبيقية غير قائمة اليوم من حيث الشكل والمضمون والوقائع السياسية التي كانت سائدة آنذاك سنة ٢٠١٥، حيث لم تكن الانقسامات الدولية حادة ويسودها الانهيار كما هي حال السياسة الدولية اليوم. 

ومن يطالب في مجريات القرار لا يدرك جوانب عديدة منه أول مجلس الأمن إلى شبه إجماع حول القراءة الأولية لمبدأ هذا القرار الذي استند فيه إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، ومن بعدها قرار ٢١٣٩ المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. 

ونسي وتجاهل البعض أن تفاهم وقرار الجهود الدبلوماسية على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات متعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا، في 30 أكتوبر 2015، لحل النزاع الذي أوصل إلى ٢٢٥٤ ينطوي ضمنهم دول ما يسميهم البعض بدول الممانعة والدول ذات التوجه الشرقي والغربي الذين هم اليوم مشاركون في نزاع دولي أفقي بينهما، وبالتالي نرى أن إمكانية البحث في القرار ضمناً يأتي ضمن سياق توتير الأجواء الدولية ومحاولة لتحسين شروط الحوار مستقبلاً، وتصبح كل المعطيات الحالية التي يعيش وهمها بعض من يرى نفسه في قلب معادلة النزاع أنه صاحب قرار، ليرى في المستقبل القريب أنه ألعوبة في صراعات تذهب بهم في لحظة تخلي ويتورطون ويتورطون محيطهم في مأزق لن يسأل عنهم أحد من القوى المتصارعة بعد الوصول إلى تفاهمات أكبر بكثير من حدود محافظة أو قطر أو ما شابه.

 وختم ابو سعيد بالاشارة إلى ضبط تحركات البعض وفتح القنوات العقلانية التي هي طريق القويم للمطالبة بحقوقهم بدل الانخراط بمشاريع وهمية لا تقدم بل تؤخر مسار الناس للوصول إلى الحقوق المنشودة. 

 Dr. Haissam BOU-SAID (High Representative for Foreign Affairs of the International Human Rights Council and head of its mission to the United Nations in Geneva / Accredited by the United Nations ECOSOC) to the Intl. News Agency for Human Rights/ INHR, pointed out that the effects of Resolution 2254 and its actual application significance do not exist today in terms of form, content, and political realities that prevailed at the time in 2015, as the international divisions were not as severe and collapsing as is the case in international politics today. 

Those who make demands regarding the course of the resolution do not understand many aspects of it. The Security Council first reached near consensus on the initial reading of the principle of this resolution, in which it was based on the Geneva Agreement of June 30, 2012, as approved by Resolution 2118 (2013), and then Resolution 2139 related to the delivery of humanitarian aid to Syria.Some have forgotten and ignored that the understanding and resolution of diplomatic efforts, as stipulated in the joint statement regarding the results of the multilateral talks on Syria in Vienna, on October 30, 2015, to resolve the conflict that reached 2254 countries includes what some call the resistance countries and the countries with an eastern and western orientation who Today are participating in a horizontal international conflict between them, and therefore we see that the possibility of discussing the decision implicitly comes within the context of the tension in the international atmosphere and an attempt to improve the conditions for dialogue in the future, and all the current data that some who see themselves at the heart of the conflict equation live in becomes the decision maker, to see in the near future is that it is a puppet in conflicts that take them into a moment of abandonment, and they get involved and involve those around them in a predicament that no one from the conflicting forces will ask about them after reaching understandings that are much greater than the borders of a governorate, a country, or the like. 

BOU-SAID concluded by referring to controlling the movements of some and opening rational channels that are the right path to demand their rights instead of engaging in imaginary projects that do not advance but rather delay people’s path to achieving the desired rights.

Editor Office - NY

Older people are invaluable sources of knowledge & experience, but ageism runs rampant in societies. 

We must ensure their full participation & honor their essential contributions towards peace, sustainable development & the protection of our planet.

 Editor Office - Beirut

Dr. Haïssam BOU-SAID (Director/Chief Editor of INHR) in an interview with the International News Agency for Human Rights (INHR) cited that the Role of the UN is to seek implementation of Laws within the International Framework . 

In the context of the ongoing crisis on Refugees, BOU-SAID admitted that this particular topic is creating Chaos in the circle of Rights. The fear of uncontrolled Migration called the EU for a serious discussion on the means of reducing pressure on States separately and should be a common responsibility among EU States. 

Dr. Bou-Said affirmed that the straight line solutions are to seek UN resolutions implant and stop immediat side wars and direct or indirect involvement, and mainly to end seizure and siege laws by Superpower States on countries less capability of resisting them.

 أشار الدكتور هيثم بو سعيد (مدير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان) في مقابلة مع الوكالة إلى أن دور الأمم المتحدة هو السعي إلى تنفيذ القوانين ضمن الإطار الدولي. 

وفي سياق أزمة اللاجئين المستمرة، اعترف بو سعيد أن هذا الموضوع بالذات يخلق فوضى في دائرة الحقوق. إن الخوف من الهجرة غير الخاضعة للرقابة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مناقشة جادة حول وسائل تخفيف الضغط على الدول بشكل منفصل وينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي. 

وأكد د. بو سعيد أن الحلول المستقيمة هي السعي لغرس قرارات الأمم المتحدة ووقف الحروب الجانبية الفورية والتدخل المباشر أو غير المباشر، وبشكل أساسي إنهاء قوانين الاستيلاء والحصار التي تفرضها الدول العظمى على الدول الأقل قدرة على مقاومتها.