مكتب التحرير - جنيف

 رأى السفير د. هيثم ابو سعيد (ممثل الخاص الدائم لمجس حقوق الإنسان واللجنة الدولية إلى الأمم المتحدة في جنيف) في اليوم الثالث من الدولتين ١١ و١٢ المخصصة لوضع المعايير التكميلية بحضور كبير لعدد من سفراء الدول المعتمدة في الأمم المتحدة أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين. 

ويعنى كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم. لكن، القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات سواء في حالات السلم أو الحرب.عليه نرى أن هناك حالات خاصة خطيرة قد تطيح في كل هذه المبادرة إذا ما أصرّت دولة أو أكثر تحت بند القانون الإنساني الدولي من التصلّب والتسلّط من عدم النظر بوضح النازحين السوريين أو الاكرانيين مثلا من العودة إلى بلادهم سيما أن في سوريا مناطق تفوق ال ٨٥٪ آمنة والدولية اللبنانية والتركية تريد عودة النازحين إلى بلادهم. 

عليه نرى انشاء خلية عمل ضمن القوانين التي نناقشها اليوم تجيز لدولة النازح مع الدولة المضيفة استثناء عدد من المعايير طالما هي ما زالت تقع تحت إشراف المنظومة الدولية. إن مقترحنا هذا يأتي بعد أن تابعنا أن هذه القضية ستخلق مشكلة أمنية بين المجتمعات في بعض الدول المضيفة نتيجة العبء الاقتصادي الذي ينتج عنه، كما أني مطّلع على كل التفاصيل السياسية حيث أُشغل أيضا منصب مستشار لشؤون حقوق الانسان لوزير المهجرين في لبنان