Editor Office - Beirut

 رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن قرار الاتحاد الأوروبي حول عمل لجنة التحقيق على تقريرها الأخير وتكرار الدعم له كان موضع الحديث مع الأطراف في سوريا أثناء اللقاءات.

 وأشار إلى أن القرار الأوروبي اليوم ٢١ آذار ٢٠٢٣ أثناء بحث الملف السوري كان متوقعاً لدى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الأمر لم ينته بعد إلا في حالة عدم قيام السلطات السورية بأي عمل كردّ فعلي على العناوين الذي ساقها التقرير. 

وأوضح أن الإشارة إلى التجاوزات المستمرة والواسعة النطاق والمنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع يمكن أن يكون مدخلاً حاسما لتوضيح القضايا الملتبسة فيما لو سلكت سوريا المخارج الصحيحة.ودعى السفير أبو سعيد إقلاع بعض الدول عن الدعوة لإعتماد آلية دولية محايدة ومستقلة، ومن شأنها أخذ الملف إلى محكمة الجنائية الدولية حيث ستزيد من التعقيدات دون الوصول لنتيجة نظرا لما قد يتفجأ المحفل الدولي بملفات قد تقلب القضية برمتها رأساً على عقب. 

وختم السفير أبو سعيد بعد لقائه نهاية الأسبوع الماضي في دمشق حيث تطرق فيه إلى إمكانية ما قد تطلب به بعض الدول لجهة ربط عودة النازحين بقضية الدعوة لفتح تحقيق مجدداً في الكيميائي لابطاء عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة.