جنيف (22 حزيران/يونيو 2018) – يسلط تقرير للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نُشر يوم الجمعة الضوء على فشل السلطات الفنزويلية في مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تشمل أعمال القتل واستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب. كما يُظهر التقرير التأثير الحاد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد على الحق في الغذاء والحق في الصحة.ويستعرض التقرير آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن فنزويلا في آب/أغسطس 2017. وبالرغم من أن التقرير السابق ركز على استخدام القوة المفرط والادعاءات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القضاء في إطار التظاهرات، إلا أن هذا التقرير الجديد يوثق أيضاً شهادات موثوقة وصادمة بشأن حصول أعمال قتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات مكافحة الجرائم المزعومة المنفذة منذ عام 2015، والمعروفة باسم عمليات تحرير الشعب. ومنذ تموز/يوليو 2015 حتى آذار/مارس 2017، وثَّق مكتب المدعي العام آنذاك مقتل 505 أشخاص على يد قوات الأمن خلال تلك العمليات. وتشير روايات الشهود إلى سيادة نمط تمثَّل في القيام بمداهمات في الأحياء الفقيرة بهدف توقيف "المجرمين" من دون وجود مذكرة قضائية بحقهم؛ وقتل شباب يافعين يتطابقون مع المواصفات في بيوتهم، في بعض الحالات، وأخيراً تزوير قوات الأمن للأحداث حتى يبدو أن أعمال القتل حصلت خلال تبادل إطلاق النيران.ويشير التقرير إلى أن "شهادات الضحايا تثير الأسئلة حول إذا ما كانت عمليات تحرير الشعب تهدف فعلياً إلى حلِّ الجماعات الإجرامية". وأضاف "يبدو أن عدداً من العناصر يشير إلى أنها كانت أداة للحكومة لإظهار النتائج المزعومة المتعلقة بالحد من الجريمة".وفي ظل ولاية المدعي العام السابق، الذي تمَّ استبداله في آب/أغسطس 2017، أُفيد عن خضوع 357 عنصراً من عناصر الأمن المتورطين في أعمال القتل للتحقيق. لكن منذ ذلك الحين، لم يتم توفير أي معلومات علنية بشأن الحالات، مع بروز عائق رئيسي تمثَّل في أن المكتب المعني بالتحقيقات العلمية والجرمية والجنائية المفوض بإجراء التحقيقات هو أيضاً مسؤول عن معظم أعمال القتل، بحسب الادعاءات.واستُبدلت عمليات تحرير الشعب في كانون الثاني/يناير 2017 بعملية أخرى، سُمِّيت بعمليات التحرير الإنساني للشعب، والتي تعتبر أقل شفافية ومن الصعب رصدها بالمقارنة مع عمليات تحرير الشعب. لكن شهادات المجتمع المدني تشير إلى استمرار أعمال القتل. كما يوثق التقرير مقتل 39 شخصاً احتجزوا في ولاية أمازوناس عام 2017 وسبعة عناصر يُزعم انتماؤهم إلى مجموعة مسلحة في كاراكاس عام 2018، حيث تشير الادعاءات إلى استخدام قوات الأمن القوة المفرطة.ويبدو أن الإفلات من العقاب ينتشر على نطاق واسع أيضاً لصالح عناصر الأمن الذين تشير الادعاءات إلى تسببهم بمقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً خلال احتجاجات العام الماضي. وكان المدعي العام السابق قد أصدر ما لا يقل عن 54 مذكرة توقيف، لكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يعلم حتى الآن سوى بحالة واحدة جرى فيها البدء بمحاكمة رسمية. وأُفيد أن الأدلة اختفت من ملفات الحالات وأن موظفي مكتب المدعي العام المولج إليهم التحقيق في الحالات استُبدلوا عند تسلم المدعي العام الجديد لمهامه في آب/أغسطس من العام الماضي. كما تشير التقارير إلى أن الحرس الوطني البوليفاري قد أوقف إجراء التحقيقات.وأكد التقرير أن "سلطات الدولة فشلت في التحقيق بشأن استخدام القوة المفرطة وقتل قوات الأمن للمحتجين بشكل عاجل وفاعل"، لافتاً إلى شهادات من العديد من أنسباء الضحايا الذين قالوا إنهم "فقدوا الثقة بالنظام القضائي ولم يتوقعوا من الحكومة ضمان المساءلة". ووفق المعلومات التي تمَّ تلقيها، تمَّ في بعض الحالات إطلاق سراح قوات الأمن المشتبه بارتكابها أعمال قتل خارج نطاق القضاء بحق المتظاهرين، بالرغم من أوامر قضائية باحتجازها". وقال كافة أنسباء الضحايا الذين أُجريت معهم المقابلات معهم إنهم لا يثقون بلجنة الحكومة المعنية بالحقيقة والعدالة والهدوء العام.وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "يشير الفشل في تقديم قوات الأمن إلى المساءلة لارتكابها هذه الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان إلى أن سيادة القانون غائبة عملياً في فنزويلا". أضاف "لسنوات عديدة الآن، تم إبعاد الضوابط والتوازنات المؤسسية وتضييق الحيِّز الديمقراطي في فنزويلا، ما ترك فسحة ضئيلة لتقديم الدولة إلى المساءلة"، مؤكداً أنه "ينبغي وضع حد للإفلات من العقاب".وفي الوقت الذي لم تمنح فيه الحكومة الفنزويلية مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إمكانية الوصول بالرغم من مطالبه المتكررة في هذا الشأن، وبالنظر إلى مستوى الانتهاكات ونطاقها، أوصى المفوض السامي بأن يشكل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة تحقيق بشأن الأوضاع في فنزويلا. وقال "بما أن الدولة تبدو غير قادرة أو غير راغبة في ملاحقة الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، ثمة حجة قوية لإشراك المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة إلى حدٍّ كبير". كذلك، وصف العديد من المهنيين في مجال الصحة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مدى التدهور الحاد في منشآت الرعاية الصحية، بما في ذلك النقص الممنهج في الإمدادات والأدوية الرئيسية؛ ومغادرة الأطباء البلاد لعدم تمكنهم من تغطية نفقاتهم بسبب تدني رواتبهم نتيجة التضخم المفرط؛ وغياب الشفافية لدى الدولة، التي ردَّت في بعض الأحيان على الانتقادات الموجهة إليها، وفق التقارير، بإطلاق تهديدات أو حتى احتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحافيين الذي انتقدوا أوضاع الرعاية الصحية، وهي أمور ساهمت كلها على ما يبدو في أزمة الرعاية الصحية المؤسفة في البلاد.على نحو مماثل، رفضت الحكومة الاعتراف بمدى نطاق أزمة الغذاء في البلاد، وفشلت في التقيد بالتزاماتها الدولية لبذل كل جهد ممكن يصب في إطار تأمين الحق في الصحة والحق في الغذاء، بحسب التقرير. وتشير البيانات المتوافرة إلى زيادة سريعة في سوء التغذية لدى الأطفال. وقال المفوض السامي "تضطر الأسر إلى البحث عن الطعام بين سلات النفايات"، لافتاً إلى أن "بعض التقديرات تشير إلى أن 87 بالمئة من سكان فنزويلا يعيشون في الفقر، مع ارتفاع نسبة الفقر المدقع إلى 61.2 بالمئة، فيما هرب 1.5 مليون شخص من البلاد منذ عام 2014". أضاف "يبعث وضع حقوق الإنسان لشعب فنزويلا على الشعور بالكآبة. فعندما تفوق كلفة علبة حبوب ضغط الدم الحد الأدنى للراتب الشهري وحليب للأطفال أكثر من راتب لمدة شهرين، فإن الاحتجاج على مثل هذا الوضع المستحيل يمكن أن يزجك في السجن، وهذا لظلم شديد ومطبق". وتابع المفوض السامي "أحث الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حصول المزيد من التدهور". ولا تزال منظمات المجتمع المدني التي تعمل على قضايا معنية بحقوق الإنسان تواجه أيضاً العديد من القيود القانونية وحملات التشهير والتهديدات والمضايقات، فضلاً عن الاتهامات بالإرهاب والخيانة وغيرها من الجرائم. أما الاحتجازات العشوائية وغير القانونية، والتي إن كانت بوتيره أقل مما كانت عليه خلال الاحتجاجات الحاشدة في العام الماضي، فلا تزال مستمرة وفق المزيد من أساليب الاستهداف المتبعة. ففي إحدى الحالات، تمَّ توقيف مجموعة من الأصدقاء الشباب الذين كانوا يتبادلون رسائل في ما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الانضمام إلى أحد الاحتجاجات، وجرى حرمانهم من إجراء أي اتصال بأسرهم أو محاميهم لأكثر من أربعة شهور. وقد أُطلق سراحهم أخيراً بشروط.وعلم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 280 شخصاً، كانوا قد حُرموا من حريتهم لآرائهم السياسية أو لممارستهم حقوقهم في مجال حقوق الإنسان أو لأنهم اعتبروا بمثابة تهديد للحكومة، لا يزالون قيد الاحتجاز في ظل ظروف مروعة*. وبحسب تقديرات المجتمع المدني، تمَّ إطلاق سراح سبعة آلاف آخرين بشروط، لكنهم يعيشون في دوامة الخوف من توقيفهم مجدداً أو ينتظرون إجراءات البدء بمحاكمتهم. ولا تزال الانتهاكات الممنهجة للحقوق في الحصول على محاكمة وفق الأصول القانونية مستمرة. كما يوثق التقرير احتجاز 90 شخصاً يتعرضون للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014، والتي يمكن أن تشكل في العديد من الحالات ضروباً من التعذيب. ويفصِّل التقرير سوء المعاملة المهينة التي تعرضت لها بعض الأسر عند زيارة المحتجزين.وتمَّ إعداد التقرير بعد إجراء حوالى 150 مقابلة ولقاء مع الفنزويليين، بما في ذلك ما لا يقل عن 78 ضحية أو شاهد، فضلاً عن النظر في معلومات مستقاة من مجموعة كبيرة من المصادر. وتشير النتائج التي توصل إليها التقرير إلى استمرار وجود سياسة تهدف إلى قمع المعارضين.انتهى