Editor Office - Geneva

  رأى الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان عن التحركات التى قامت بها البعثة الأممية لحقوق الإنسان تجاه ما يحدث في غزة!حيث تم تقديم كل شيء يتعلق بتطبيق القوانين الدولية لشعب فلسطين كما لأي شعب يتم انتهاك حقوقه، وما قمنا به كان تدريجياً بحيث راقبنا ودوّنا كل ما وصلنا من معلومات ووثائق وفيديوهات وتسجيلات صوتية وبعد التأكد منها طلبنا من اللجنة القانونية للشرق الأوسط لمكتبنا في الاردن إعداد مسودة بيان ومشروع مطالبة قانونية لأقوم بإرسالها إلى بعض الدول التي تربطنا بها علاقة ومواثيق من أجل اعتماد خطوات بدأنا نشهد بعض منها يتم إعلانه على لسان مسؤولين بغية تقديم القيّمين على الجرائم المرتكبة. 

لقد تحركنا بهذا الصدد منطلقين من القوانين الدولية ومنها:

 ١- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم في طياتها ثلاث عناوين قانونية دولية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان 

1989٢- اتفاقية حماية الطفل وخصوصا المادة 6 الفقرة (١). تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة, و (٢) التي تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 ٣- اتفاقية جنيف الرابعة وبعض من موادها: ٣-١٣-١٨-٢٠-٢١-٣٢ .

وأكد أنه لم يتم حتى الساعة ولم يتم اعلام اللجان والمنظمات الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة بصفة خاصة لأي من طلب عقد اجتماع طارئ حول غزة، وانما علمنا أن الأربعاء الاول من نوڤيمبر ٢٠٢٣، للبرلمان الكويتي قام بتوصيات عدة، أهمها إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة بلاده السياسيين والعسكريين كـ"مجرمي حرب" في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. نحن بهذا الصدد سنتعاون بهذا الشأن معهم وهذا موجه أيضا من خلال منبرك الكريم.

 واضاف ان حقوق الانسان بموجب التفويض المعطى، سواء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهذا يندرج على كل اللجان المعتمدة رسميا لدى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، هو جهة رقابية على تأمين المساعدات المتعددة من قبل الدول والجهات المانحة، ووفق الحاجة المطلوبة للتأكد من تنفيذ جيد لهذا الأمر. وهنا بالمناسبة يهمني أن أشير إلى أن المساعدات حتى الآن لا ترقى إلى المطلوب وما زالت قضية المياه وغير من الحاجات الاجتماعية والطبية غير مؤمنة وفق المعايير التي تم الإعداد لها. 6- بعد قيام القوات الاسرائيلية بضرب سيارات الاسعاف التى تنقل الضحايا الى معبر رفح.

وحول سؤال عن وجود أي عقوبات يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرها، اشار طبعا هذا من أبشع المشاهد التي قد نراها في المعارك والحروب وهو استهداف سيارة إسعاف لا حول لها ولا قوة وجلّ جريمتها أنها تنقل مصابين من أطفال ونساء ممن استهدافهم القصف اللا-إنساني، وعليه فإن هذا الأمر سيكون من العناوين الأساسية في الشكوى حيث استهداف الطبقة الضعيفة هو من صلب موانع الشرعة الدولية والقانون الدولي معا وهي تدخل في البنود التي ذكرتها أعلاه.-

واجاب أيضا  هل يمكن ان يصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة توصية ضد الجانب الاسرائيلى بسبب جرائمه ضد الاطفال والنساء والجرحى؟ قال  نعم وسبق قبل اندلاع أحداث ٧ أكتوبر أن قام من خلال اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة والتي تترأسها السيدة ناڤي بيلاي وهي بالمناسبة كانت تشغل منصب مفوض سامي لحقوق الإنسان لمدة ٥ سنوات، أن قامت بإدانة مجازر غزة على يد الجيش الاسرائيلي وتم قبلها إحالة الكيان الاسرائيلي في ١٨ آءار ٢٠١٨ إلى الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وكنت ممن تابع هذا الأمر شخصيا مع البقية وتم تهديدنا من بعدها ولكن على من يقرؤون مزامير تهديداتهم. 

وختم حول اتفاقية جنيف الرابعة بالاشارة إلى أن لكل مخالفة حكم عقابي لا شك فيه حتى لو أتى مؤخرا ولنا العديد من الأمثلة منها رئيس كوسوڤو وليبيريا والسودان وغيرهم.اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩ والبروتوكلين الملحقين لسنة ١٩٧٧ واضحة لجهة ارتكاب الجرم، واذا ما ثبت واقع الجرم بالمستندات وهذه حالنا في غزة سيكون الأمر أمام الأجهزة الأمنية والقضائية الدولية وشكل الحكم معلوم للجميع. ليس فقط السجن وانما تحميل المسؤولين تبعات الدما الحجري والبشري والنفسي، وهنا ستكون المطالبة وفق المعايير الغربية. ومن الجدير ذكره أن تسريبات استعمال قنبلة نووية في غزة للتخلص دفعة واحدة من الغزيين قد يكون هناك استعمال لقنابل نووية تكتيكية بحسب ما يصلنا من موارد ومعلومات.