Editor Office - Beirut 

رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف) أنه بات لزاماً حلّ مشكلة النزوح السوري إلى لبنان بشكل هائل ومخيف، مضيفاً أن ليس هناك أي جهة لبنانية كانت أم سورية يمكنها تجاهل هذا المشهد الذي بات يُكتب عنه بيانات يومية تحذّر من هذا الملف، حتى تعدّى هذا الأمر القطرين اللبناني والسوري، وبات وجهة هؤلاء الداخلين خلسة يهاجرون إلى قبرص دون وجه سبب أمني مقنع. 

وأضاف الدكتور ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان إن بعض الدول التي تلوّثت في المستنقع السوري منذ أحداث ١٥ آذار ٢٠١١ إبتكرت صيغة بيانية تم تعميمها على الإعلام تشير أن هناك نزوح كبير من سوريا نتيجة تهديد حصل لهم بالسجن أو القتل، ومن هنا نتساءل هذه الملايين لماذا لم يتم توقيفهم أو حبسهم فيما لو كانوا فعلاً مطلوبين من العدالة السورية، ومع هذا كله قام الرئيس الأسد بإصدار عفو عاما شمل حتى من ارتكب جرائم بحق الشعب والجيش السوري. وحول سؤال عن مدى جدية النظام في ما يقوله، أضاف الدكتور ابو سعيد أن المشهد واضح لكن هذا لا يعفي الحكومة السورية من بعض المسؤوليات خصوصا أن الشعب بحاجة أكبر لرعاية إقتصادية، وسوريا قادرة على إجتراح حلول بدل أن تفتح حدودها لمن يريد الخروج عبر معابرها، وهذا ما شكل ايضا أزمة إضافية ليس فقط على لبنان وانما على بعض الدول الغربية، التي هي أيضا بحاجة القيام بمبادرات أكثر جدية لحل أزمة النزوح والهجرة الغير مبررين على المستوى الادعاء الأمني.

 من هنا رأى الدكتور ابو سعيد للوكالة حرص المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد في الأمم المتحدة بصفة خاصة التعامل مع هذا الملف وفق القوانين المرجعية الإجراء . 

وأشار بوضوح الدكتور ابو سعيد أن لبنان صحيح لم يوقع على "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، فهو ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، وعدم إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو تكون فيه حياته مهددة، بموجب قانون حقوق الإنسان.

 من هناك لا بدّ وبات ملحاً أن تقوم الحكومتين اللبنانية والسورية بوضع حد لهذا الأمر وإنهاء كل القضايا المتعلقة بهذا الملف، وخصوصا من الجانب السوري.

 Ambassador Dr. Haitham Abu Saeed (the main representative of the International Council for Human Rights mission to the United Nations in Geneva) saw that it has become necessary to solve the problem of Syrian displacement to Lebanon a massive and frightening manner, adding that there is no party, whether Lebanese or Syrian, that can ignore this scene that is being written, he issued daily statements warning of this file, until this matter went beyond the Lebanese and Syrian countries, and became the destination of these surreptitious entrants who immigrate to Cyprus without a convincing security reason. 

Dr. Abu Saeed added to the International News Agency for Human Rights that some of the countries that have been polluted in the Syrian quagmire since the events of March 15, 2011 created a graphic formula that was circulated to the media indicating that there is a large exodus from Syria as a result of a threat that occurred to them with imprisonment or death, and from here we ask these millions why They were not arrested or imprisoned even if they were actually wanted by Syrian justice, and despite all this, President Al-Assad issued a general amnesty that included even those who committed crimes against the people and the Syrian army. 

Regarding the question of how serious the regime is in what it says, Dr. Abu Saeed added that the scene is clear, but this does not exempt the Syrian government from some responsibilities, especially since the people are in greater need of economic care, and Syria is capable of proposing solutions instead of opening its borders to anyone who wants to leave through its crossings, and this This also constituted an additional crisis not only for Lebanon but also for some Western countries, which also need to take more serious initiatives to resolve the crisis of unjustified displacement and migration at the security prosecutorial level. 

Hence, Dr. Abu Saeed told the agency that the International Council for Human Rights, accredited by the United Nations, was particularly keen to deal with this file in accordance with the relevant laws and procedures. 

Dr. Abu Saeed clearly pointed out that it is true that Lebanon did not sign the “1951 Refugee Convention”, so it is bound by the principle of non-refoulement contained in customary international law, and not to return anyone to a place where they might be exposed to persecution, torture or other forms of ill-treatment, Or his life is threatened, under human rights law.

 From there, it must become urgent for the Lebanese and Syrian governments to put an end to this matter and end all issues related to this file, especially from the Syrian side.