25 تموز/يوليه 2018حقوق الإنسان 

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه البالغ بشأن التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون، بالإضافة إلى أقصى شمال البلاد.وأبدى زيد رعد الحسين الأسف لعدم سماح حكومة الكاميرون لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى تلك المناطق رغم الطلبات المتكررة بذلك.وقال في بيان صحفي "بالنظر إلى خطوة التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المواطنين في الجزء الغربي من البلاد، طلبنا الوصول إلى المنطقة للتحقق من الادعاءات المنسوبة إلى قوات الأمن والعناصر المسلحة...وسينظر المكتب الآن في خيارات أخرى، من بينها مراقبة الوضع عن بعد.وذكر البيان أن المظاهرات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية ضد التمييز الهيكلي، تصاعدت إلى أعمال عنف عام 2017، ليتدهور الوضع منذ ذلك الحين.وتفيد بعض التقارير بأن العناصر المسلحة قامت بأعمال اختطاف، واستهدفت أفراد الشرطة والسلطات المحلية بالقتل، بالإضافة إلى إحراق المدارس.وذكرت التقارير أن القوات الحكومية مسؤولة عن أعمال قتل واستخدام مفرط للقوة وإحراق منازل واعتقالات تعسفية وتعذيب.وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 21 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة، فيما شرد 160 ألفا بسبب العنف، ويتردد أن الكثيرين يختبئون في الغابات.ولتجنب تدهور الوضع بشكل أكبر، حث زيد الحكومة على فتح تحقيقات مستقلة بشأن تقارير ارتكاب انتهاكات من قبل قوات الأمن التابعة للدولة والعناصر المسلحة.وأدان زيد رعد الحسين الهجمات التي نفذتها العناصر المسلحة الكاميرونية، بما في ذلك كمين في الثالث عشر من يوليو/تموز قرب بلدة كومبا بالإقليم الجنوبي الغربي ضد موكب وزير الدفاع.ولكنه قال إن الرد الأمني الشديد، الذي يبدو أن الحكومة لجأت إليه منذ ذلك الوقت، سيزيد الوضع سوءا للنساء والأطفال والرجال العالقين في هذه المواجهة.واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان مقطع فيديو، وصفه بالمروع، أفيد بأنه يظهر أفرادا من القوات المسلحة يعدمون امرأة وطفلا ورضيعا، لاتهامهم بأنه أعضاء في جماعة بوكو حرام.وقال زيد إن على حكومة الكاميرون التزاما يحتم عليها التحقيق في هذه الجريمة بشكل عاجل. وأبدى القلق من ألا تكون أعمال القتل تلك، المسجلة بالفيديو، حوادث فردية.