Editing Office - Geneva
الحراك الذي بدأ شعبياً وعفوياً ومطلبياً في لبنان لم يعد كذلك لنسبة كبيرة من المتظاهرين بل أصبح هناك حالة من الفوضى بين صفوف اللبنانيين وأعمال تنم عن العصيان كقطع الطرقات وإنشاء الحواجز وتعطيل الجهات الرسمية وغيرها
هل ما يحدث في لبنان هو بالفعل ثورة لتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي أم أن الحراك غير اتجاه مساره ..!؟
حول ما يدور اليوم من مظاهرات في مناطق وشوارع لبنان كان لصحيفة نبض الشارع هذا الحديث مع مفوض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد .
هل ما يجري في لبنان ثورة من أجل الحصول على حقوق المواطن اللبناني؟
إن ما يحصل اليوم في لبنان منذ حوالي العشرة أيام بات مختلفاً عن ما رأيناه من الشعب اللبناني في أول يومين حيث كان جلياً على الملأ أنها مظاهرة حقيقية لمطالب الشعب اللبناني الذي عانى وما زال يعاني من الضيقة الإقتصادية والتي طالت أغلب المجتمع من مختلف طوائفهم. ولكن للأسف ما تبيّن لنا وبعد تقاطع الكثير من المعلومات أن هذا الحراك يخفي أجندات لا تتكامل وخارج عن الإصلاح والمطالبة بتصويب الأسود وإرجاع الحقوق واسترداد الأموال المنهوبة من قبل بعض السياسيين وهذا التقدير جاء بحسب ما صرّحوا به في الشوارع والساحات.
هل هناك جهات تتدخل لإنهاء الإعتصام بالقوة؟ ومن يقف خلف هذه الجهات هل هي الطبقة الفاسدة المتضررة من حراك الشارع في لبنان؟
ورد ابو سعيد: أنه لا يمكن القول إن هناك جهات تقف وراء طبقة سياسية لمنع المتظاهرين من التظاهر لأن معظم السياسيين أيّدوا الحراك القائم ضمن مطالبهم المحقة، وأضاف أن هناك أمراً حصل في هذه الآونة وهو قطع أوصال البلد بأكمله ضمن منهجية معيّنة اطّلعت عليها القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني، وهذا ما جعلها تعمل على اتخاذ الإجراءات بفتح الطرقات وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع بقاء حق المتظاهرين بالتظاهر ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء.
ماذا يمكن لمفوضية حقوق الانسان أن تفعل لمساعدة اللاجئين والعاملين السوريين في لبنان في ظل هذه الظروف المستجدة؟
إن التقديمات للنازحين واللاجئين هي الإختصاص المباشر لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقتصر دور اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على مراقبة ما إذا كانت تلك التقديمات تُعطى، وفي حال العكس تتدخل اللجنة الدولية للحقوق في هذا الأمر، ليس للجنة الدولية لحقوق الإنسان أي ميزانية مالية في الأمم المتحدة لهذا الشأن، ويمكن للجنة أن ترفع توصية للأمم المتحدة من أجل إيجاد سبل الدعم الإضافي من خلال مفوضية اللاجئين.
_تقرير جيهان صعب
