مكتب التحرير / رامي فواز 

إستغرب عضو المجلس التنفيذي للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط رامي فواز، الصمت التام للسلطة التشريعية المكلّفة بالرقابة والتشريع في ما يتعلق بما تناولته جريدة الأخبار عن فضيحة الأدوية في وزارة الصحّة.علماَ أن «جريدة الأخبار» قامت بنشر "لائحة بأسعار عشرات الأنواع من الأدوية التي اشترتها وزارة الدفاع، في مناقصة أجريت نهاية العام الماضي، لمصلحة الجيش ومديريات الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة. 

أصناف الدواء المدرجة في اللائحة مطابقة إلى حدّ بعيد للائحة الأدوية التي تشتريها وزارة الصحة (بعضها أدرجه موقع وزارة الصحة ضمن لائحة الأدوية المخفضة العام الماضي)". وقد أظهرت المقارنة بين اللائحتين بوضوح فارقاً شاسعاً يصل من 30 الى 70 في المئة، بين السعر الذي دفعته وزارة الدفاع والسعر الذي تعلن عنه وزارة الصحة لبعض أنواع الأدوية.وأشار فوّاز ان المؤتمر الصحفي الذي قام به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال كان بمثابة عذر في غير موضعه حيث قال حاصباني أنه ليس مطلعاً على أسعار الجيش «الذي يجري استدراجاً للعروض بشكل مستقل عن الجهات الضامنة الأخرى، ولا تبادل معلومات مع وزارة الدفاع في هذا السياق»، ومطالبة وزير الصحة من وزارة الدفاع اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة حيال نشر معلومات سرية عنها غير متاحة للعلن وحتى لوزارة الصحة العامة، متهماَ صحيفة الأخبار انها "قارنت سعر المبيع للعموم المحدد لدى وزارة الصحة (public price) الذي يمثل سعر المبيع للدواء في اي صيدلية وسعر المناقصة السنوية لوزارة الدفاع" وأضاف الوزير أن المناقصة تشمل كميات ضخمة من الأدوية. 

كما أن وزارة الصحة العامة كانت قد نبّهت المواطنين سابقاَ من انها غير مسؤولة عن أي دواء ليس مسجلاً من قبلها في لبنان وتأكيد وزير الدفاع أنه طلب رسمياً خلال جلسات المجلس من وزير الصحة تزويده بكميات الدواء وأصنافه وأسعاره، إلا أنه «رفض لغاية لا أعرفها».وتمنّت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان من المجلس النيابي والوزارات المختصّة أن تصبح هذه المعلومات والمناقصات علنية بدلاَ من تناولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتصبح عرضة لإستغلال سياسي ومطلبي بوجه الدولة اللبنانية خاصة فيما ورد عن رفض عرض وزيرة الصحة السويدية" بيع بعض أدوية السرطان إلى لبنان من دولة إلى دولة من دون المرور بالوسطاء وبسعر أرخص 40%" وما تم نشره عن قيام "تجار الأدوية الذين يتم التنسيق بينهم وبين النواب لتمويل حملاتهم الانتخابية في بعض الأحيان". 

وطالب فواز من مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفيرالدكتور هيثم بو سعيد وضع هذا الموضوع بعهدة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال وإعتباره بمثابة إخبار الى النيابة العامة المالية لجهة هدر المال العام وفتح تحقيق شامل في الموضوع في وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية . وعدم إفساح المجال للتجارة في صحّة الناس علماَ أن مراكز الخدمات الأولية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية والمستوصفات تقوم بتوزيع الدواء بسعر رمزي ومع ذلك تحقق ربحاَ وتغطي تكاليف تشغيلها