Editing office -  Damascus

JIHAN SAAB / Editor Syria   

في حوار مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أجرته جيهان صعب من مكتب التحرير في سوريا أشار السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الأنسان لشؤون الامم المتحدة في جنيف) عن سؤال ما هي الشروط الجديدة التي تفرضها إجراءات الدخول إلى لبنان من قبل السوريين ؟ في حال تجاوز السوري مدة الإقامة المسموح بها ماذا عليه أن يفعل ؟ 

فأجاب السفير أبو سعيد إن هذا السؤال هو من موجبات الأمن العام اللبناني وباقي السلطات اللبنانية التي تأخذ كل حالة على وضعها القانوني، وتلك القوى ملتزمة بما تقرره السلطات الحكومية في الدولة اللبنانية، ونحن كلجنة دولية لا نتدخل في الحيثيات والإجراءات المطلوبة كن قبل النازحين السوريين لثقتنا بأن الإجراءات المتخذة مباعة من قناعة ميدانية للواقع. يهمنا أيضا أن نشير أن التغييرات في الإجراءات نابعة من المعطيات الإقليمية والواقع العسكري الميداني في سوريا، حيث بات عددكبير جدا من الأراضي السورية آمنة لعودة النازح الى الداخل السوري. 

 وحول ما إذا كانت ستتم اعادة النازحين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية بعد صدور هذه الاجراءات الجديده؟ الحكومه اللبنانية اعربت عن التزامها بعدم اجبار النازحين السورين على العوده واحترمت هذا الالتزام ..ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ 

أشار إن الحكومة اللبنانية إحتضنت ومنذ إندلاع الأحداث الأليمة في سوريا النازحين السوريين وفتحت كل الأبواب التي أرصدتها بعض الدول العربية في وجههم وهناك منهم من رفض استضافة اَي سوري تحت مسمى "نازح" لأسباب سياسية داخلية وخارجية. وعندما وصلت الأحوال الاقتصادية والأمنية معاً في لبنان الى حالة مُقلقة بالنسبة للامن المجتمعي اللبناني وعملا بما ذكرناه أعلاه، قامت الحكومة بوضع خطة لعودة آمنة وسليمة لهم الى سوريا والى المناطق الآمنة فيها. لكن للأسف هناك من خرج وقال أن السوري لم يعد الى قريته بعد وكأن وجوده في لبنان هو البديل او الشبيه عن قريته. وعندما نظرنا في هذا الامر تبيّن لما ان هناك دمار للبيوت التي أتى البعض منها، لذلك تم وضع البعض في خيم أفضل مما كانوا عليه في لبنان مع تأمين الحاجات الأساسية لتلك المخيمات. ونشير أيضا هنا ان هناك العديد من الأمور يجب استكمالها من أجل إنهاء هذا الموضوع بالشكل الجيد ولكن تلك الأمور لا تقع على عاتق لبنان وسوريا فقط إنما على المجتمع الدولي بالدرجة الأولى. وللأسف نشير هنا أن هناك تقصير كبير في الهيئات الدولية المعنية، كما أن هناك تسييس في هذا الأمر من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز مناطقي او سياسي أيضاً. ونضيف على ما تقدم ان بعض القوى السياسية اللبنانية حولت هذا الملف الى غايات سياسية ضاربةً بعرض الحائط رغبة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وكل فريق العمل الوزاري لديه بتأمين كرامة النازح السوري والتي تكمن الآن بعودته آمناً الى بلاده، وهذا الامر أي عودته آمناً وبالمفهوم اللغوي السياسي تشمل أيضاً عودته طوعياً ملتزماً بكل جوانب الاستضافة. يهمنا أن نشير في هذا المقال أن ما فاكت به السلطات اللبنانية لجهة عودة النازح السوري استند أيضاً على مقررات جامعة الدول العربية في جلستها الاقتصادية في بيروت في كانون الثاني ٢٠١٩ على الإجراءات التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ضمن الإجراءات والمقررات الحكومية اللبنانية. ونختم بالاشارة الى ضرورة التواصل اللبناني السوري وعلى مستوى عالي من اللقاءات وهذا ما قام به وزير النازحين صالح الغريب في لقائه في سوريا من أجل تصويب العمل ضمن اللياقات السياسية والتفاهمات السابقة بين البلدين، وعليه يجب ان تُستكمل تلك اللقاءات بين الوزراء المعنيين في هذا الملف لنصل الى ختم هذا الجرح النازف لكلا البلدين. كما أن الدول الغربية ملزمة لتحويل كل المساعدات الإنسانية الى الداخل السوري كما تفعل في دول الجوار من اجل وقف التعاطي السياسي للبعض في هذا الملف الإنساني، بالإضافة الى وقف الهدر الوقتي والمالي.جيهان صعب / مكتب التحرير