مكتب التحرير - علاء حامد

تحت عنوان "وراء كل حقّ مدافع/مدافعة"، نظّمت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في لبنان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وجامعة بيروت العربيّة، حفلاً خاصاً لمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

حضر الحفل، الذي عُقد في حرم الجامعة وبالتزامن مع يوم حقوق الإنسان الذي يُصادف سنوياً في 10 كانون الأوّل/ديسمبر، بسّام الحلبي ممثلاً أيمن شقير، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان في لبنان، وميشال موسى، نائب في البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانيّة لحقوق الإنسان وممثلاً رئيس مجلس النواب اللبناني، رلى الطبش، نائب في البرلمان اللبناني وممثلةً رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، ورويدا الحاج، الممثلة الإقليمية للمفوضيّة- مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارغو الحلو، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وعصام سليمان، رئيس المجلس الدستوري اللبناني، وعمرو جلال العدوي، رئيس جامعة بيروت العربيّة، والسفير الدكتور هيثم ابو سعيد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية للحقوق والبرلمان الدولي للأمن والسلام عمر حوري، أمين عام الجامعة ورئيس مركز حقوق الانسان فيها، ممثلون عن القادة العسكريين والأمنيين، وحشد من الطلّاب والجسم الأكاديمي في الجامعة، وممثلو وسائل الإعلام، والجمعيّات التي تُعنى بموضوع حقوق الإنسان. 

الافتتاح 

في كلمته قال شقير إن الحياة الكريمة هي العنوان الأساسي الذي يجب حمل لوائه في مسار المدافعة عن حقوق الإنسان، مضيفاً أن المواطنيّة وانعدام شعور المواطن بها يعيق عمليّة تمتّع الجميع بحقوقهم الأساسيّة. وأضاف أن "المواطنيّة ليست قانوناً بل هي نضال، إنما للأسف يشهد الشرق الأوسط خرقاً لهذا المسار، لاسيّما وأن هناك قوى كبرى تسعى كل يوم لنَسف مفهوم الديمقراطية، وترفض أن يسود السلام والعدل في المنطقة". 

وأشار إلى أنه يجب نزع المواطن من انتمائه الاجتماعي والطائفي، وحثّه على الالتزام والانضواء تحت لواء الوطن كي تسود حقوق الإنسان في المجتمعات. من ناحيته أشار موسى إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بات دستوراً موحّداً في كل العالم يُنظّم صَون الحقوق، على الرغم من الانتهاكات التي تعرّض لها طوال 70 عاماً. وأضاف: "لا شكّ أن خطاب الكراهيّة يتولّد نتيجة النزاعات والحروب والفقر، بالإضافة إلى النزعات الدينية المتطرّفة، وغياب الوعي السياسي والثقافي لمصلحة التعصّب والأحقاد وبعض التقاليد السلبيّة المتوارثة". وشدّد على ضرورة ضبط خطاب الكراهيّة ومواجهته، الأمر الذي سيتطلّب تعاوناً بين الحكومات والمجتمع المدني عن طريق وضع تشريعات تنظّم عمل المؤسسات التربوية والاجتماعيّة، ووسائل الإعلام ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، مع المحافظة على الهامش الكبير للحريّة التي يتمتّع بها الأفراد.أما الحاج، فاستهلّت كلمتها بالتذكير بأن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ لحقوق الإنسان ﻣﻜﺮَس ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ "وبالتالي أصبحت ﻣﺒﺎدﺋﻪ إﻟﺰاﻣﻴﺔً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وتفوقت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮيعات اﻟﻮﻃﻨية، واتخذت دول عديدة نفس المسار اللبناني الرائد". وأضافت أن "الإعلان العالمي ساعد عدداً لا يحصى من الناس على اكتساب المزيد من الحريات والحقوق، إلا أننا لا زلنا نشهد استمرار الانتهاكات الممنهجة في العالم. إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان لم ينته بعد". هذا وأشارت إلى بعض الأرقام التي تدلّ على التقدّم الذي أحرزه العالم بعد اعتماد الإعلان مثل ارتفاع نسب تمثيل النساء في البرلمان إلى ربع عدد الاعضاء في أكثرية البلدان، وارتفاع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وإتاحة المجال أمام الجميع للوصول إلى المعلومات، وإرساء ضمانات لذوي الإعاقة من الأقليات والمهاجرين واللاجئين، وغيرها.أشار العدوي في كلمته إلى أن "التعصب وكره الأجانب والتحريض على الكراهية العرقية والدينية، جميعها تعرض جوهر حقوق الإنسان للخطر". وتابع:" في هذا الإطار والتزاماً بهذه القيم، كنا من أوائل الجامعات في المنطقة العربية التي أقرّت مادة حقوق الانسان كمتطلب جامعي إلزامي يدرّس لكل طلاب الجامعة، كما أسست الجامعة مركزاً لحقوق الإنسان في عام 2009 وقد شارك متطوعو مركز حقوق الانسان في حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة التطرف". واختتم بالإشارة إلى أن الجامعة التزمت بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها باعتبارها عضو في الشبكة المحليّة للاتفاق العالمي في لبنان، وهي في سعي دائم الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على امتداد الوطن.